السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

264

تحرير الوسيله ( فارسى )

مجزى نمىباشد ، مگر آن‌كه از عربى و از وكيل نمودن ديگرى ، عاجز باشند ، اگر چه اقوى آن است كه وكيل گرفتن واجب نمىباشد . و با عجز از عربى ، به غير عربى جايز است و در اين صورت ، واقع ساختن عقد به غير عربى اشكالى ندارد ، ليكن بايد به عبارتى باشد كه معناى آن همان معناى لفظ عربى باشد ، به طورى كه ترجمهء آن شمرده شود . مسأله 1 - احتياط ( واجب ) - اگر اقوى نباشد - آن است كه ايجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد ، پس بنا بر احتياط ( واجب ) مجزى نيست اينكه زوج بگويد : « زوجتك نفسى » آنگاه زوجه بگويد : « قبلت » . و همچنين احتياط ( مستحب ) تقديم ايجاب است بر قبول ؛ اگر چه اظهر آن است كه عكس آن جايز است ، در صورتى كه قبول به لفظ « قبلت » و امثال آن نباشد . مسأله 2 - احتياط آن است كه ايجاب نكاح دائم با دو لفظ « انكَحْتُ » يا « زَوَّجْتُ » باشد ؛ پس با لفظ « مَتَّعتُ » بنابر احتياط واقع نمىشود ، اگر چه اقوى آن است كه با آن هم واقع مىشود در صورتى كه چيزى با آن بياورد كه آن را ظاهر در دائم قرار دهد . و با مثل « بِعْت » يا « وَهبْتُ » يا « مَلَّكْتُ » يا « آجَرْتُ » واقع نمىشود . و احتياط ( واجب ) آن است كه قبول به لفظ « قَبلْتُ » يا « رَضيتُ » باشد . و در قبول جايز است كه بعد از ايجاب ، فقط به گفتن « قبلت » بدون متعلقاتى كه در ايجاب ذكر شده اكتفا شود ، پس اگر موجب كه وكيل زوجه است به زوج بگويد : « انكحتك موكّلتى فلانة على المهر الفلانى » پس زوج بگويد : « قبلت » بدون اينكه بگويد : « قبلت النكاح لنفسى على المهر الفلانى » صحيح است . مسأله 3 - هر كدام از انكاح و تزويج به دو مفعول متعدّى مىشوند . و بهتر است كه زوج ، مفعول اول و زوجه مفعول دوم قرار داده شود و عكس آن ( نيز ) جايز است . و در اينكه هر كدام از اين‌ها به مفعول دوم گاهى بدون واسطه و گاهى به واسطهء « مِنْ » متعدى مىشوند مشترك مىباشند . پس گفته مىشود : « انكحت - يا زوّجت - زيداً هنداً » يا « انكحت هنداً من زيد » . و با « لام » هم گفته مىشود و اين به حسب مشهور و مأنوس است و چه بسا به گونهء ديگر هم ، استعمال مىشوند كه مشهور و مأنوس نيست . مسأله 4 - گاهى عقد ازدواج بين زوج و زوجه و با مباشرت خودشان واقع مىشود ،